نسبت سود بنگاههای خصولتی-رانتی «شیمیایی (پتروشیمی)، فلزات اساسی (فولادی)، کانه های فلزی (سنگ آهنی) و نفتی» بورس تهران به مخارج دولت در سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ حدود ۵ درصد بود که در نتیجه «تحریمها+شوک قیمت ارز» تا ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۲ بالا رفت، اما در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ حدود ۲۰ درصد بود.  در نتیجه دور دوم «تحریمها+ابرشوک قیمت ارز» نسبت سود بنگاههای خصولتی-رانتی «شیمیایی، فلزات، معدنی و نفتی» سیر صعودی طی کرد و به بیش از ۵۰ درصد مخارج دولت در سال ۱۴۰۰ بالغ گردید.

سود بنگاههای خصولتی و رانتی معدنی و صنعتی در نتیجه سرکوب دستوری قیمت مواد معدنی، نفت، گاز و انرژی و سایر هزینه ها (بر مبنای ریال) و در سوی دیگر صعود قیمتهای فروش (بر مبنای دلار دو برابر قیمت حقیقی) و همچنین معافیتهای مالیاتی حاصل شده است.

بذل و بخشش منابع ملی توسط دولت به بنگاه های خصولتی و رانتی موجب کسری بودجه دولت و در سوی دیگر شوکهای قیمت مواد اولیه موجب چپاول مردم با مالیات تورمی شده است.

پایان/